مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم محاسبه نرخ ورودی گمرک براساس نرخ ای تی اس و ادامه روند محاسبه برمبنای ارز ۴۲۰۰ گفت: در حال حاضر آیین‌نامه یا شیوه‌نامه‌ای از سوی دولت به گمرک برای اجرای بودجه ابلاغ نشده است.

وی در خصوص اقدامات فعلی گمرک گفت: کالاها علی الحساب در حال ترخیص هستند و اعلام می‌کنند که اگر نرخ ارز پایه ورودی تغییری کرد با این فرض باید محاسبه شود و مبالغ بیشتری را پرداخت کنند اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع بخشنامه بودجه که باید در این مورد وجود داشته باشد، ابلاغ نشده است.

نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: ما در حال پیگیری موضوع هستیم. قانون باید اجرا شود و بعدا نیز دیوان محاسبات به این مسئله رسیدگی خواهد کرد. این گونه نیست که قانون بودجه یک چیز باشد و در عمل به گونه دیگری رفتار شود و ما نیز موضوع را دنبال می‌کنیم تا این موضوع طبق قانون اجرایی شود.

مسیر قانونی برای اصلاح بودجه باز است

طغیانی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان اصلاح بودجه ۱۴۰۰ گفت: مسیر قانونی مسدود نیست و از جهت قانونی و آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توان به این مسئله رسیدگی کرد ولی اینکه در حال حاضر در دستور کار باشد یا اینکه در کمیسیون‌ها مطرح باشد، بنده نشنیده‌ام و بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد که دولت پیشنهادی ارائه کرده و در حال بررسی باشد.

وی افزود، در خصوص حقوق ورودی چنین چیزی وجود ندارد و در خصوص بورس نیز مسیر قانونی آن باز است و اگر دولت لایحه‌ای بدهد و درخواستی کند امکان تغییر آن وجود دارد.

این در حالی است که چندی پیش وزارت اقتصاد در پیشنهادی به دولت خواستار عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی بر مبنای ارز به نرخ سامانه ای تی اس ( حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسباتی گمرکی) شده بود.

لازم به ذکر است، معاون فنی گمرک ایران نیز با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری اعمال و اجرا نشده است.

در آخر باید گفت: به نظر می‌رسد، گمرک با گرفتن تعهدنامه از واردکنندگان برای وصول مابه‌التفاوت حقوق ورودی در انتظار بخش‌نامه از سوی دولت است و باید دید باتوجه به پیشنهاد وزارت اقتصاد آیا این بخش‌نامه صادر خواهد شد یا پیشنهاد اصلاح آن به مجلس می‌رود؟