اثبات عدم مشروعیت اسرائیل نیازی به دلیل ندارد.اقدامات غاصبانه، کودک کشی، ترويج تروریسم، تهدید مذاهب،برداشته شدن چهره فاسد وتجاوزگرانه این غده سرطانی برای جهان وحامیان صلح هويدا شده‌ است
به گزارش پایگاه خبری بوتک نیوز، “مجتبی پنجعلی زاده ”مدرس نسرای ایلام در یادداشتی با عنوان “۷۶ سال مقاومت دلیلی متقن بر نامشروع بودن اسرائیل از منظر حقوق بین الملل است”  اجمالا به بررسی وخواستگاه غیر قانونی کشوری بی هویت  با تکيه بر تعاريف قانونی وحقوقی با تاکید وبهره جستن از مفاهیم جغرافیایی سياسی  بمنظور تسهیل در فهم و شناخت ترکیبی علوم برمبنای استدلال‌های علمی پرداخته است که ابتدا با توصیف اینکه اقدامات وقیحانه اسرائیل در کشتن کودکان ومردم بی دفاع، مهمترین عامل و پروژه مظلوم نمایی آن را در دیدگاه ومجامع بين المللی مورد تردید اساسی قراداد است، مطالبی را در تنویر افکار عمومی بیان می دارد.
غصب قدرت سیاسی و سرزمینی
اعلاميه لرد بالفوروغصب فلسطین در سال ۱۹۴۸ و تشکیل اسرائیل در خاک این ملت چیزی نبود جز نتیجه یک سلسله بی عدالتی، قانون شکنی، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بین الملل، نادیده گرفتن علم جغرافیای سیاسی وقطعنامه های سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و آزادیهای واقعی ومشروع مردم مظلوم وبی دفاع فلسطين است.
امروزه اظهارنظرهای زیادی درباره مشروع نبودن اسرائیل به عنوان یک کشور  از جانب عالمان منصف به علم سیاسی صورت می گیرد که به نظر می رسد با توجه به فاکتورهایی که در حقوق بین الملل برای تشکیل یک کشور در نظر گرفته شده این استدلال بسیار محکم و متقن است.
کشور و تعریف آن:
“کشور” از نگاه جغرافیای سیاسی وحقوق بین الملل “اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند.”
با این توصیف عناصر تشکیل دهنده دولت  در جغرافیای سیاسی شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است. تعریف ارائه شده از دولت درباره اسرائیل صدق نمی کند؛ درباره عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند.
درباره عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که اسرائیل مرزهای مشخصی ندارد بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه است. درباره عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد در حالی که کاملاً محرز و مبرهن است که نه تنها حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست، بلکه به آوارگی و بی خانمانی آنها نیز منجر گردیده است.
با عنایت به توضیحات وادله های قانونی فوق در حکمرانی سیاسی  ثابت می شود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورت گرفته است و همچنین هیچ مأخذ حقوقی در حقوق بین الملل برای تأسیس آن به عنوان یک کشور وجود ندارد.
با بررسی نظریه حقوقی اعلامی،تاسیسی به توضیحات کامل تری اشاره‌ میکنیم
در حقوق بین الملل درباره شناسایی کشورها، دو نظریه تأسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده  سیاسی ،اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی به دور است،  وحکمرانی در چهار چوب علم ژئو پولتیک برای اداره‌ بهتر صورت میگیردو به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت صرف شناسایی عامل تشکیل دهنده  کشورمحسوب نمی شود. از آنجایی که اسرائیل فاقد عناصر فوق الذکر بوده؛ پس موجودیت آن کشورمطابق این نظریه بی اعتبار است.
نظریه تأسیسی یا ایجادی به پیروان مکتبهای ارادی بر می گردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسایی تجلی می کند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد، بنابراین برخی شناسایی این رژیم را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن می دانند و برخی دیگر پذیرش عضویت آن را در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونی آن می گذارند؛ در حالی که شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیله ای برای توجیه قانونی یک کشور است،بنابراین شناسایی اسرائیل از سوی دولتها نمی تواند دلیلی بر محق بودن اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی تواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز ومظلوم نمایی به وجود آمده است، از بین ببرد چنانکه “کتان” در این باره می نویسد: “شناسایی به وسیله دولتها از نقطه نظر حقوقی نمی تواند به اشغال اعتبار بخشد ….ومنشا ایجاد ومقبولیت یک کشور از حیث ملی وسیاسی شودبنابراین امروزه تردیدی درباره عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، وجود ندارد.

برای اثبات این مطلب می توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد.
قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است
با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل  دولت غاصب صهیونیستی با اصول اولیه و قواعد حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
صهیونیستها برای قانونی جلوه دادن اعمال تجاوزکارانه خود به قطعنامه تقسیم به عنوان “عمل قانون گذاری بین المللی” از سوی سازمان ملل متحد متوسل شده اند، در حالی که سازمان ملل نه دارای قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری را ایجاد کند و یا آن را تجزیه کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور می تواند عمل کند. رأی تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد ۱۰ و ۱۴ منشور را نقض کرده، اصلی را نیز نقض کرده است که بند ۲ از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصیص داده است.
بنابراین ملاحظات متعددی سبب تشکیک در صلاحیت ملل متحد  برای به رسميت شناختن اسرائیل است که بتواند درباره سرزمینی سمتی اعطا کند از جمله اینکه ملل متحد نمی تواند نقش حاکمیت ارضی را به عهده داشته باشد، پس رأی ۱۹۴۷ که متضمن طرح تقسیم فلسطین است؛ مسلماً خارج از صلاحیت ملل متحد اتخاذ شده حتی اگر هم چنین نباشد این رأی برای کشورهای عضو الزام آور نبوده است.
منشور سازمان ملل متحد به مجمع عمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم به شورای امنیت ملل متحد را داده نه اختیار اخذ تصمیم را. بنابراین بین “توصیه کردن با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشوری و به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند و تحقق دادن به آن را به کمیسیون مجمع عمومی واگذارد تفاوت است.”
همچنین مجمع عمومی نمی تواند تصمیمات و آرایی را بپذیرد که اجباراً عملی شده باشد چنانکه در چارچوب رأی ۳ نوامبر ۱۹۵۰ “اتحاد برای صلح” آمده است، اتخاذ هر تدبیری از سوی مجمع عمومی که واجد نقض حق طبیعی دیگری باشد نقض منشور است.
بنابراین رأی مربوط به تقسیم فلسطین از یک توصیه ساده بوده است، زیرا این رأی کمیسیون ۵ نفری و اداره فلسطین را به وسیله آن کمیسیون، در دوره ای موقت پیش بینی کرده بود.
مجمع عمومی صلاحیت داشت به انگلستان توصیه کند، اما به هیچ وجه صالح نبود که اداره فلسطین را به کمیسیونی واگذار کند که خود آن را تأسیس کرده بود.به علاوه مجمع عمومی هیچ اختیاری برای اجرای رأی نداشت. همچنین مجمع عمومی نمی توانست بنا به ماده ۱۴ منشور از شورای امنیت تقاضای اتخاذ تدابیر قهری و اجباری کند، اما درباره طرح رأی به تقسیم فلسطین چنین اقدامی مغایر با قانون‌ کرد.
شورای ملل که صلاحیت اجرای توصیه را نداشت، منشور ملل به شورا اختیار تحمیل مقررات سیاسی را اعم از اینکه چنین مقرراتی نتیجه توصیه مجمع عمومی باشد، یا شورا رأساً آن را تهیه کرده باشد، نداده است. هدف عمل شورا نباید تقسیم فلسطین باشد، بلکه هدف آن حفظ صلح است.
در این مطلب تعارض ماهيت شورا در اجرای راهبردهای تدوین شده سازمان‌ ملل با رسميت شناختن کشور غاصب صهیونیستی به وضوح مشهود است 
مخلص کلام اینکه اثبات عدم مشروعیت اسرائیل نیازی به دلیل ندارد.اقدامات غاصبانه، کودک کشی ،ترويج تروریسم، تهدید مذاهب،برداشته شدن چهره فاسد وتجاوزگرانه این غده سرطانی برای جهان وحامیان صلح هويدا شده‌ است وطرفهایی که تأسیس اسرائیل را اعلام داشتند در برابر دلایل حقوقی تاب ایستادگی ندارند. دلایل خیالی و تصوری مبنی بر ایجاد یک حکومت یهودی بر اساس وعده های گول زننده‌ای که از سوی کسانی که حامی صهیونیست بودند عنوان شده است نیز نمی تواند عدم مشروعیت آن کشور را جبران کند.
وبنابر فرمایشات رهبرمعظم انقلاب اسلامی اسرائیل باید محو گردد وفلسطین دوباره‌ به دست مردم مظلوم  آن آباد گردد