رئیس کل دادگستری استان ایلام: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رکن اساسی کاهش جرایم و دعاوی ملکی در برنامه عملیاتی ۱۴۰۵ است
به گزارش پایگاه خبری بوتک نیوز؛ دکتر عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری ایلام، با تشریح برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ قوه قضاییه، اجرای دقیق و همهجانبه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضا برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از جرایم ملکی و کاهش دعاوی مرتبط با مالکیت عنوان کرد.
ریس شورای قضایی استان با اشاره به ماده ۱۴ این قانون اظهار داشت: «از امروز اداره ثبت اسناد و املاک استان همراه با شهرداریها مکلف است برای هر واحد ساختمانی، پیش از آغاز عملیات ساخت، شناسه یکتا صادر کند. این شناسه از ابتدا تا پایان ساخت و حتی تا صدور سند مالکیت همراه ملک خواهد بود و اجازه نمیدهد یک واحد به نام دو نفر ثبت یا فروخته شود. این اقدام گامی بنیادین در پیشگیری از جعل و معاملات معارض است.»
وی افزود: «جلسات اجرایی این ماده باید بلافاصله برگزار شود؛ نقشهها باید به اداره ثبت ارسال و شناسهها صادر شوند. این موضوع از مصادیق تثبیت مالکیت و صیانت از حقوق مردم است.»
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به تبصره ۸ ماده ۱۰ بیان کرد:«تمام ادعاهای مالکیت چه دارای مستند باشند چه نباشند باید در سامانه ثبت شود. این کار از شکلگیری دعاوی جدید و اختلافات ملکی جلوگیری میکند و ما متولی اجرای دقیق آن در استان هستیم.»
دکتر علیمحمدی ضمن تأکید بر ساماندهی مشاوران املاک گفت:«یکی از مهمترین عوامل ایجاد جرایم و دعاوی ملکی، تنظیم قراردادهای غیررسمی در بنگاههاست. مشاوران املاک باید صرفاً پیشنویس قرارداد را تنظیم کنند و برای ثبت رسمی به دفترخانه ارسال نمایند.
نوشتن قراردادهای قطعی در بنگاهها زمینه کلاهبرداری و انتقال ناآگاهانه اموال مردم را فراهم میکند و حتماً باید با همکاری اصناف، اماکن و کمیتههای نظارتی استان، این روند اصلاح و کنترل شود.»
عالی ترین مقام قضایی استان با هشدار نسبت به ترک فعل در اجرای قانون اظهار کرد:«قانون الزام، از حقوق عامه است. طبق ماده ۸، اگر هر دستگاه یا مقام مسئول، مراجع قضایی در اجرای تکالیف قانونی کوتاهی کند، مرتکب جرم درجه شش میشود و قابل تعقیب است. بنابراین اجرای دقیق این قانون در استان برای همه دستگاهها الزامی و غیرقابل اغماض است.»
دکتر علیمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تبصره ۳ ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت:«برای اراضی کشاورزی با هر متراژی امکان صدور سند وجود دارد. باید این موضوع با همکاری صدا و سیما، امور اراضی، بنیاد مسکن و سایر دستگاهها به مردم اطلاعرسانی شود. از رسانه ملی دعوت میکنیم با تشکیل جلسات مشترک، فرایند آگاهیبخشی را ارتقا دهد.»
وی تأکید کرد: «دستگاه قضایی استان ایلام با جدیت اجرای این قانون را دنبال میکند. هدف ما این است که با هوشمندسازی فرایندهای ثبتی، ایجاد شفافیت در مالکیت، و ساماندهی مشاوران املاک، زمینه بسیاری از جرایم و دعاوی ملکی را از بین ببریم. اجرای قانون الزام، ستون اصلی تحقق هدف اول برنامه ۱۴۰۵ یعنی کاهش جرایم و دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول است.»
دکتر علی محمدی در پایان، ضمن قدردانی از حضور همیشگی مردم، بر ضرورت حضور پررنگ مسئولان در تجمعات مردمی تأکید کرد و گفت؛ این حضور امید بخش، دشمنشکن و موجب دلگرمی ملت است.
وی افزود: «جنگ تحمیلی، بیش از آنکه خسارات مادی به بار آورد، گنجینهای از ایثار و شهادت را برای ما به ارمغان آورد. فداکاری دانشآموزان در سنگرهای علم و دانش، همچون مدرسه «شجره طیبه میناب»، گواهی بر پایبندی این ملت به اصول انسانی و الهی است. در دنیایی که منفعتگرایی حرف اول را میزند، ایستادگی ایران اسلامی با اتکا به رهبری حکیمانه، نمونهای بارز از اقتدار است. توانمندی نیروهای مسلح کشور در دفاع از کیان اسلامی، که حاصل تلاش فرزندان این مرز و بوم است، افتخار بزرگی برای ملت ایران محسوب میشود.»
ریس کل دادگستری ایلام گفت: «مردم فهیم ایران، آمادگی خود را برای دفاع از کشور و ارزشها نشان دادهاند. این آمادگی، مسئولیت ما را در خدمترسانی بهتر به آنان دوچندان میکند. مسئولان باید با تمام وجود، پای کار مردم باشند و این سرمایه عظیم اجتماعی را قدر بدانند.
وی افزود:«امروز، وظیفه ما در دستگاه قضایی و سایر قوا، خدمترسانی صادقانه و بیمنت به مردم است. با استعانت از خداوند متعال، در سالی که پیش رو داریم، اجرای قوانین و پیشبرد اهداف عالیه نظام اسلامی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.»
- تحریریه بوتک نیوز
- کد خبر 17000
- بدون نظر
- پرینت
