از تذکر رسانهای تا مطالبه حقوقی؛ ابهام در جذبهای شرکتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ایلام صرفاً یک دستگاه اجرایی معمولی نیست؛ این سازمان بهاعتبار جایگاه قانونی خود، از یکسو مرجع تنظیمگری، ابلاغ ضوابط و سیاستهای اداری و استخدامی و از سوی دیگر، ناظر بر حسن اجرای قواعد و رویههای اداری در دستگاههای اجرایی استان است. بنابراین، هرگونه جذب نیروی انسانی در این سازمان—بهویژه وقتی خارج از منظر عمومی و بدون اطلاعرسانی شفاف انجام شود—نهتنها یک موضوع درون سازمانی نیست، بلکه مسئلهای مرتبط با سلامت اداری و اعتماد عمومی است.
سرویس اجتماعی بوتک نیوز؛ در روزهای اخیر،گزارشها و اخبار محلی از احتمال قریب الوقوع بکارگیری حدود ۵ تا ۷ نفر نیروی شرکتی در سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام حکایت دارد. نکته تعیینکننده اینجاست که تا لحظه تنظیم این یادداشت، دستکم در فضای عمومی استان، فراخوان روشن و قابل دسترس برای عموم (با ذکر تعداد، عنوان شغلی، شرایط احراز، زمانبندی، سازوکار سنجش و معیار انتخاب) مشاهده نشده است. سکوت و ابهام در چنین موضوعی، زمینهساز شکلگیری شائبه «گزینشهای سفارشی» و «امتیازدهی غیررقابتی» است؛ شائبهای که اگر پاسخ داده نشود، بهسرعت به بیاعتمادی عمومی تبدیل میشود.
اصل موضوع چیست؟
«شغل عمومی»، «فرصت عمومی» است.در منطق حقوق اداری، فرصتهای شغلی مرتبط با دستگاههای عمومی—حتی اگر در قالبهای غیررسمی مانند قراردادهای شرکتی باشند—بهواسطه اتصال به منابع عمومی، ساختار عمومی و مأموریت عمومی، از حیث اثرگذاری بر حقوق شهروندی و عدالت اداری واجد اهمیتاند. حداقلِ انتظار از هر دستگاه عمومی این است که فرآیند جذب نیرو بهگونهای طراحی شود که:
– اطلاعرسانی عمومی و برابر برای همه واجدان شرایط فراهم باشد؛
– معیارهای احراز و انتخاب مکتوب، روشن و قابل ارزیابی باشد؛
– امکان رقابت منصفانه و پرهیز از تبعیض، ترجیح ناروا و رانت تضمین شود؛
– تصمیم نهایی قابلیت پاسخگویی و رسیدگی داشته باشد.
این استانداردها، برای سازمان مدیریت و برنامهریزی بهمراتب مهمتر است؛ زیرا هرگونه رفتار غیرشفاف در این سازمان، بهطور مستقیم اعتبار نقش نظارتی آن بر سایر دستگاهها را مخدوش میکند.
با توجه به حساسیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی جوانان جویای کار استان، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام باید بهصورت رسمی و مکتوب (در سایت سازمان و از مسیر رسانههای محلی) به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
۱) آیا مجوز جذب نیروی شرکتی صادر شده است؟ توسط چه مرجعی و برای چه تعداد؟
۲) عناوین شغلی، محل خدمت و شرح وظایف دقیق این نیروها چیست؟
۳) شرایط احراز (تحصیلات/رشته/سابقه/مهارتها) و نحوه امتیازدهی چگونه تعریف شده است؟
۴) سازوکار گزینش: آزمون، ارزیابی تخصصی، مصاحبه یا ترکیبی از آنها؟ با چه مرجعی است؟
۵) چرا تا این لحظه فراخوان عمومی و قابل دسترس منتشر نشده و اگر قرار است منتشر شود، زمان دقیق انتشار چیست؟
بدیهی است با عنایت به اینکه در این حق محرزه، «حقوق عامه» مطرح است، نه یک گلایه رسانهای. و در صورت احراز جذب نیروی انسانی—حتی در قالب شرکتی—بدون اطلاعرسانی عمومی، بدون فرآیند رقابتی و با ترجیح اشخاص معین انجام شده یا در حال انجام است، موضوع میتواند از سطح انتقاد و مطالبه رسانهای عبور کرده و در چارچوب صیانت از حقوق عامه و نیز سلامت اداری و پیشگیری از تضییع حق شهروندان، از طریق مراجع ذی صلاح در قوای سه گانه، پیگیری گردد. بدیهی است، طرح امکان پیگیری با ظرفیت های قانونی، «تهدید رسانهای» نیست؛ بلکه یک مطالبه حقوقی است چه اینکه در موضوعات مرتبط با حقوق عامه، سکوت اداری و ابهام نمیتواند جایگزین پاسخگویی شود.
راهحل روشن است: شفافسازی و رقابت برابر برای پایان دادن به شائبهها، یعنی همان انتظاری که سازمان مدیریت و برنامهریزی ایلام، از سایر دستگاهها مطالبه میکند:
انتشار فراخوان رسمی و عمومی (سایت سازمان + رسانههای پرمخاطب استانی)
اعلام معیارها و سازوکار انتخاب بهصورت مکتوب
ایجاد امکان رقابت برای همه واجدان شرایط.
در پایان در جایگاه رسالت مطبوعاتی باید یادآور شد، شفافیت، هزینه نیست، بلکه مطمئن ترین راه حفظ اعتماد عمومی است.
- تحریریه بوتک نیوز
- کد خبر 17161
- بدون نظر
- پرینت
