تعزیرات بازوی توانمند دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم است

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، برخورد بدون اغماض با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات صنفی را از مطالبات جدی مردم دانست و خواستار افزایش هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی شد.

به پایگاه خبری بوتک نیوز؛ جبار سپهری رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، به همراه تعدادی از معاونان خود به مناسبت سی‌ و سومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان دیدار کرد و ضمن قدردانی از فعالیت‌های این مجموعه، بر نقش آن در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری ایلام  با تقدیر از تلاش کارکنان تعزیرات حکومتی گفت: این مجموعه از خوشنامی و اعتبار برخوردار است و کارکنان آن با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات، تلاش مضاعفی برای انجام وظایف خود و رسیدگی به مطالبات مردم دارند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی جامعه افزود: مردم در شرایط دشوار اقتصادی انتظارات زیادی از دستگاه‌های مسئول دارند و مبارزه با فساد، گران‌فروشی و احتکار از جمله مطالباتی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

رئیس‌کل دادگستری ایلام، با بیان اینکه تعزیرات حکومتی یکی از بازوهای توانمند دستگاه قضائی در حوزه نظارت بر بازار است، ادامه داد: اگرچه همه مشکلات گرانی و نوسانات قیمت‌ها به عملکرد تعزیرات مربوط نمی‌شود و عواملی همچون تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، ناهماهنگی عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین بر وضعیت بازار تأثیرگذارند، اما دستگاه‌های نظارتی می‌توانند با نظارت مؤثر و برخورد قانونی، مانع سوءاستفاده سودجویان شوند.

سپهری با اشاره به گزارش‌هایی درباره احتکار قطعات خودرو در استان خاطرنشان کرد: برخی افراد با نگهداری و عرضه نکردن کالاهای خود در انتظار افزایش قیمت هستند؛ این رفتارها باید از طریق بازرسی‌های هدفمند شناسایی و با اعمال قانون با آنها برخورد شود.

وی هماهنگی و تعامل میان تعزیرات حکومتی، دادگستری، دادسراها، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های گزارش‌دهنده را ضروری دانست و ادامه داد: نظارت بر بازار مسئولیت مشترک دستگاه‌هاست و هیچ نهادی نباید از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کند.

رئیس‌کل دادگستری ایلام تأکید کرد: تعزیرات باید دستگاه‌های مسئول را پای کار بیاورد و در مواردی که همکاری لازم صورت نمی‌گیرد، موضوع را به دستگاه قضایی اعلام کند تا پیگیری‌های قانونی انجام شود؛ در موضوع معیشت مردم و حقوق مصرف‌کنندگان، تعارف و کوتاهی پذیرفتنی نیست.

وی همچنین سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها را از شاخص‌های مهم عملکرد تعزیرات برشمرد و اضافه کرد: هرچه رسیدگی‌ها سریع‌تر و صدور آرا با دقت بیشتری انجام شود، آثار بازدارندگی آن در جامعه بیشتر خواهد بود.

سپهری با تأکید بر ضرورت برخورد بدون تبعیض با متخلفان اقتصادی بیان کرد: در استانی مانند ایلام که بسیاری از افراد یکدیگر را می‌شناسند، نباید روابط خانوادگی، قومی، محلی و رودربایستی مانع اجرای قانون شود. هر فردی که مرتکب گران‌فروشی، احتکار، قاچاق یا تخلف صنفی می‌شود، باید بدون اغماض پاسخگوی رفتار خود باشد.

وی در بخش دیگر به موضوع رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های مرتبط با آن اشاره کرد و از پیگیری این موضوع در سطح دستگاه قضائی خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده و با توجه به ابعاد و مبالغ مطرح‌شده، ضرورت دارد روند رسیدگی و شناسایی افراد مسئول با جدیت دنبال شود.

رئیس‌کل دادگستری ایلام همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل قرارگاهی با مشارکت تعزیرات حکومتی، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و ضابطان خاص برای پیگیری این پرونده‌ها خبر داد و بر ضرورت برخورد با افراد متخلف و ذی‌نفوذ تأکید کرد.

سپهری در ادامه، توسعه دسترسی مردم به خدمات تعزیرات در شهرستان‌ها را ضروری دانست و با اشاره به کمبود شعب و زیرساخت‌های نظارتی در برخی مناطق استان متذکر شد: پایین بودن تعداد گزارش‌های تخلف در بعضی شهرستان‌ها لزوماً به معنای نبود تخلف نیست، بلکه ممکن است ناشی از محدودیت دسترسی مردم به مراجع رسیدگی باشد.

وی با اشاره به تجربه توسعه شعب قضایی در برخی مناطق استان تأکید کرد: استقرار مرجع رسیدگی در شهرستان‌ها می‌تواند زمینه افزایش مراجعه مردم و ثبت گزارش‌های تخلف را فراهم کند؛ بنابراین توسعه شعب تعزیرات نیز باید با توجه به ظرفیت‌ها، نیازها و زیرساخت‌های هر منطقه بررسی شود.

در این دیدار فرشید زرگوش مدیرکل تعزیرات حکومتی  ایلام،گزارشی از اقدامات  نظارتی و میزان رسیدگی پرونده ها در ۷ ماهه اول سال را محضر رئیس کل دادگستری ارائه نمودند.

در پایان، رئیس‌کل دادگستری استان ایلام و هیأت همراه، از شعب رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند فعالیت و رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفتند.