پلمب فوری در انتظار متخلفان بازار ایلام/ برخورد قاطع تعزیرات حکومتی استان کلید خورد 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام از آغاز دور جدید برخوردهای قاطع و بدون اغماض با متخلفان بازار خبر داد و گفت: بر اساس اختیارات قانونی جدید، هرگونه تخلف شاخص از جمله احتکار و گران‌ فروشی، به صدور دستور پلمب فوری واحد صنفی منجر خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بوتک نیوز؛ “فرشید زرگوش”، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام، به اولویت‌های جدید این اداره‌کل در راستای تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره و از اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه و بازدارنده در برخورد با تخلفات صنفی خبر داد.

وی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مصوبات سران قوا و ماده ۳ قانون، اظهار داشت: به بازرسان و قضات شعب تعزیرات حکومتی اختیار داده شده است که در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر احتکار، گرانفروشی، عدم درج قیمت و اغوای مشتری، دستور “پلمب فوری” واحد متخلف را در محل صادر کنند.

وی با بیان اینکه صیانت از حقوق مردم خط قرمز تعزیرات است، تصریح کرد: در فصل جدید فعالیت‌های نظارتی، ضمن حفظ حرمت و کرامت اصناف قانون‌ مدار، مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

ابتدایی‌ ترین جریمه، پلمب واحد صنفی از ۳ تا ۱۰ روز خواهد بود تا اثر باز دارندگی آن در بازار به‌طور ملموس احساس شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام در ادامه، به دو نمونه از برخوردهای عملیاتی اخیر اشاره کرد و گفت: در جریان بازرسی‌های میدانی، یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهرستان چوار به دلیل ارتکاب تخلفات گران‌ فروشی و عدم درج قیمت، با دستور رئیس شعبه و توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.

وی همچنین از پلمب یک شیرینی‌ فروشی مشهور در مرکز استان خبر داد و افزود: این واحد صنفی در طرح مشترک نظارتی و هنگام بازرسی از مراکز عرضه آجیل و شیرینی، به دلیل گران‌ فروشی و عدم رعایت قیمت‌های متعارف شناسایی و با دستور معاون نظارت تعزیرات، پلمب شد.

زرگوش با تأکید بر تداوم این گشت‌های نظارتی، تأکید کرد: رصد مستمر بازار با حضور میدانی رؤسای شعب و بازرسان، به‌طور جدی ادامه دارد و تعزیرات حکومتی با هرگونه اخلال در نظام عرضه کالا، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در پایان، ضمن قدردانی از همراهی اصحاب رسانه، نقش آنها را در انعکاس اراده جدی دستگاههای نظارتی حیاتی دانست و ابراز امیدواری کرد:

اطلاع‌رسانی دقیق و به‌ موقع در کنار اقدامات قاطع قضایی، موجب بازگشت آرامش پایدار به بازار استان و احقاق حقوق به‌ حق شهروندان شود.